رئيس مجلس تشريعي ولاية شمال دارفور في افادات لألوان

أكد رئيس مجلس تشريعي ولاية شمال دارفورعيسي محمد عبد الله ان المجلس سن تشريعات وقوانين لمحاربة الظواهر السالبة بالولاية و ان الوضع الأمني استتب بفضل الجهود التي بذلتها القوات النظامية المختلفة، وايضا قرارات المجلس ووالي الولاية ، مشيرا الي استعداد المجلس لإنفاذ خطط وبرامج الدولة الرامية لجمع السلاح من المواطنين ، داعيا الى ضرورة بسط هيبة الدولة جاء ذلك في الحوار الذي اجرته معه وكالة السودان للأنباء فالي مضابطه.

قام اعضاء مجلس تشريعي ولاية شمال دارفور بزيارة لولاية الخرطوم مؤخرا ما هو الهدف من الزيارة ؟
قمنا كاعضاء مجلس تشريعي لولاية شمال دارفور بزيارة لولاية الخرطوم لأهداف محددة ، منها التواصل مع المجالس النظيرة ، والتي تم اختيارها للمشاركة في دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب ، وهي مجلس تشريعي ولاية النيل الأبيض ، ومجلس تشريعي ولاية شمال كردفان ، ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم ، واعتقد ان هذا التواصل يخلق نوعا من الترابط ، والوقوف على معرفة تجارب واداء الآخرين ، للاستفادة منها وأخذها بالشكل المطلوب .
وقصدنا ايضا من الزيارة تدريب الأعضاء في المجالات المختلفة ، والحمد لله نال الأعضاء تدريبا شاملا وكاملا ، في مجال التشريع والعلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي في مجال الرقابة، اضافة الي التدريب في مجال الحوار الوطني والتخطيط الاستراتيجي وغيره .
ووقف الأعضاء ايضا علي مشاريع المؤسسات القومية ودورها تجاه السودان عامة ، والولايات حيث وقفوا علي اعمال المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، والمجلس الوطني ، ومجلس الولايات ، وأيضا علي اداء مفوضية تخصيص الإيرادات ، وقمنا بزيارة لديوان الحكم الاتحادي ، لأنه الجهة المعنية بتنسيق الجهود بين المركز والولايات ، حيث استمع الأعضاء الي شرح مفصل وتنوير كامل عن اداء الديوان ، واعتقد ان هذه الدورة ادت غرضها تماما ، واستفاد نواب المجلس منها ، مما ينعكس إيجابا على ادائهم .
المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور يضطلع بدور كبير في وضع التشريعات والقوانين ، وحيث شهدت الولاية استقرارا امنيا ملحوظا ، حدثنا عن الوضع الأمني عموما بالولاية ؟
الحمد لله نستطيع ان نقول ان الوضع الامني بالولاية مستقر ومستتب ، حيث لعب المجلس دورا كبيرا في هذا الجانب ، وذلك بسن قانون النظام العام والذي ساهم مساهمة كبيرة في إزالة الظواهر السالبة ، وتعزيز السلم الاجتماعي ، بانتشار عضوية المجلس بكل محليات الولاية ، مما جعل المواطن يحس بفائدة تلك القرارات ، ويعود الفضل في استتباب الأمن بالولاية ، الى الجهود التي قام بها الإخوة في الأجهزة الأمنية المختلفة ، وبعد تعافي الولاية من ويلات الحرب ، نريد ان ننطلق بها نحو توفير الخدمات المواطنين ، وهذا هو دور المجلس في الفترة المقبلة .
انتشر السلاح في دارفور بصورة مخيفة وتسعى الحكومة لجمعه من المواطنين وحصره في ايدي القوات النظامية فقط ، ما دور مجلسكم في ارشاد ودعوة المواطنين لتسليم اسلحتهم ؟
للمجلس دور ايجابي في هذا لامجال ، وقد وجدنا ان مواطن الولاية نفسه راغب في جمع السلاح ، ونحن علي استعداد لتنفيذ خطة الدولة واجراءاتها التنفيذية لجمع السلاح ، ومنتظرين اشارتها فقط ، ولكن يجب ان يجمع السلاح من كل الناس حتى بالولايات المجاورة ، بخطة شاملة ، مع الوضع في الاعتبار ضبط حركة الحدود مع الدول المجاورة ، والتي غالبا ما يدخل منها السلاح ، ومنعه من الدخول لولايات دارفور ، ونؤكد ان المواطن الآن مهيأ تماما وبصورة كبيرة لتسليم سلاحه ، خاصة اذا اطمأن ان ليس هناك جهة يخاف منها .
انتشرت الحرب القبلية في دارفور وولاية شمال دارفور كانت معافي منها ولكن ظهرت فيها بعض الحالات ، ما دور المجلس في رتق النسيج الاجتماعي ومنع هذه الظاهرة الدخيلة على الولاية؟
للمجلس كما ذكرت لك دور كبير ومطلوب منه ان يلعبه بصورة واضحة في ربط النسيج الاجتماعي بالولاية ، ونحن ساعين في المجالات المختلفة ، خاصة وان التمرد كان شماعة كبيرة لارتكاب مثل هذه الجرائم ، والآن لا يوجد تمرد في الولاية ، فبالتالي نريد من الدولة ان تفرض هيبتها ، وتعاقب كل انسان يتجاوز حدود القانون ، ويتعدى علي الناس وحقوقهم ، ونحن في المجلس التشريعي مراقبين وساعين في تحقيق ذلك ، وقدمنا الدعوة لأخوتنا في ولاية الخرطوم وايضا في ولاية شمال دارفور ان يساهموا معنا في هذا الجانب بالرأي والمشورة حتي يتنزل هذا الأمر الى ارض الواقع .
بعد انحسار التمرد بولايات دارفور ظهرت بعض التفلتات الأمنية هنا وهناك تحدثتم عن ان المجلس سن تشريعات وقوانين لمنع هذه التفلتات الي اي مدي يمكن ان نقول ساهمت في الحد منها ؟
كما قلت ان المجلس سن قانون يسمى قانون النظام العام ، يعاقب كل الظواهر السالبة وفق هذا القانون ، وكذلك القرارات التي اصدرها والي الولاية ورؤساء الأمن بالمحليات كلها قرارات تتوافق مع هذا الاتجاه وتعزز من هذا العمل ، اعتقد ان القانون اذا طبق بصورة دقيقة ودون مجاملة تنتهي كل الظواهر السالبة ، ويعيش الناس في سلام ووئام .