المحكمة الجنائية الدولية.. رحلة (نكوص)

أكرم الفرجابي
حينما تأسست المحكمة الجنائية في العام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وصفها البعض بأنها أعظم انجاز وصل إليه العقل البشري كونها منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحداً، أسهل من تقديمه لها لقتله مائة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري، لكن ثمة اعتقاد بأن هذه المحكمة تستهدف القادة الأفارقة فحسب وتغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث للبشرية في عدد من البلدان، كالذي يحدث للفلسطينيين مثلاً من قبل اليهود، لذا جاءت مطالبة الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بإلغاء ملاحقة الجنائية للحكام الأفارقة خاصة الذين لازالوا في السلطة ليثير جدلا كبيرا سواء بين الاتحاد والمحكمة من ناحية، أو بين أعضاء الاتحاد من ناحية أخرى.

(1)
رفضت المحكمة الجنائية طلب الاتحاد الأفريقي مستندة إلي توقيع عدد كبير من الدول الإفريقية وأعضاء الاتحاد على اتفاقية روما الخاصة بعضوية المحكمة والتوقيع على ميثاقها والذي ينص على عدة إجراءات من بينها مثول رؤساء الدول أمامها في حال اتهامهم بارتكاب أي جرائم ضد الإنسانية، من ناحية أخرى رفض عدد من أعضاء الاتحاد ما أثير خلال قمة الاتحاد حول الانسحاب من المحكمة مؤكدين علي الاستمرار في عضويتها، ومن بين هذه الدول بتسوانا وجنوب أفريقيا، الأمر الذي ربما يدخلهما في مواجهة مع إثيوبيا وكينيا على الطرف الآخر بما يؤثر علي مستقبل الاتحاد وتماسكه.
(2)
من جانبه برر الاتحاد الإفريقي طلبه هذا بان المحكمة لا تلاحق سوي الحكام الأفارقة مشيرا إلى أن 99% من المحالين أمام هذه المحكمة والمطلوبين للمثول أمامها هم من الأفارقة، الأمر الذي يشعر الأفارقة بالتفرقة الشديدة والتمييز، وهو ما أكده رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالين، رئيس الاتحاد الأفريقي بقوله، إن الزعماء الأفارقة لفتوا إلى أن 99% من المدانين أمام المحكمة الجنائية الدولية أفارقة، و أضاف رئيس الوزراء الإثيوبي إن المحكمة الدولية تشكلت لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، لكن العملية تحولت الآن إلى نوع من التعقب على أساس العرق، وذكر أن المحكمة تطارد الرئيس الكيني يوهوركينياتا ونائبه وليام روتو على الرغم من أن المجموعتين العرقيتين كالينجين وكيكويو – اللتان دخلتا في قتال عقب انتخابات 2007 – اتفقتا على التصويت لصالح الاثنين في انتخابات مارس الماضي.
(3)
وهو ما أشار إليه أيضا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة في مؤتمر صحفي بقوله: إنها ليست محكمة تابعة للشمال خصصت لمحاكمة زعماء من الجنوب، وأضاف أنه ليس منطقيا أن تحيل الأمم المتحدة الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة الجنائية وثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن – وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين – لم توقع ولم تصدق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، وختم بالقول: كيف يمكنكم إحالة قضايا الآخرين إلى المحكمة، وأنتم لا ترون أنفسكم ملزمين بالامتثال لنفس القاعدة.
(4)
في المقابل نفت المحكمة الجنائية الدولية تهم العنصرية الموجهة إليها، واعتبرت أن قرار الاتحاد الأفريقي ليس ملزما بالنسبة لها، مما يعني أنها قد لا تستجيب لطلب تحويل ملف كينيا، وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية: لا تعليق على قرارات الاتحاد الأفريقي، وأوضح أن 43 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وأن 34 دولة صادقت عليها، مما يجعل من أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة، وأضاف المتحدث أن قرار الاتحاد لن يكون له أي مفعول إلزامي على المحكمة الجنائية التي تشكل كياناً مستقلاً، وأكد أن مجلس الأمن الدولي هو وحده الذي ترتبط معه باتفاق تعاون يمكن أن يطلب (تعليق) الدعاوى، ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهما لثلاثين شخصا – جميعهم أفارقة – بجرائم وقعت في ثماني دول أفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.
(5)
حول مدى تأثير هذه القضية علي وحدة الاتحاد الإفريقي ومستقبل العلاقة بين أعضائه يقول محللون إن هذا الموضوع من الممكن أن يتسبب في انقسام داخل الاتحاد الإفريقي حيث أن عددا من دول شرق أفريقيا تفضل خطوة الانسحاب من عضوية المحكمة وعلي رأسها إثيوبيا والسودان وكينيا بينما تنتقدها وتعارضها دول غرب أفريقيا مثل بتسوانا التي أعربت عن دعمها لقرارات المحكمة بينما انتقدت جنوب أفريقيا فكرة الانسحاب التي تدعو لها دول شرق القارة ونشبت هذه المشاكل على خلفية معارضة الاتحاد سعي المحكمة الدولية إلى محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا الذي مثل أمام المحكمة بلاهاي في شهر أكتوبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وينكر كينياتا، الذي يعتبر أول رئيس يمثل أمام الجنائية، التهم المنسوبة إليه والمستندة على اتهامات بإثارة أعمال عنف بعد انتخابات متنازع على نتائجها أجريت عام 2007 وخلفت أكثر من ألف قتيل وقرابة 600 ألف نازح.
(6)
وتطارد المحكمة أيضاً الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، ومن المعروف أن هذه المحكمة تأسست عام 2002 بغرض محاكمة الذين يقومون بأعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ويعتبر دور المحكمة مكملا لدور المحاكم الوطنية، ما يجعل دورها يبدأ عندما تفشل المحاكم الوطنية في تحقيق العدالة أو ممارسة سلطتها كما ينبغ وتستطيع هذه المحكمة النظر فقط في الجرائم التي وقعت بعد تاريخ إنشائها في عام 2002م، ودخول قانون روما حيز التنفيذ، ومن الناحية النظرية تحظى هذه المحكمة بدعم عالمي، لكن كثيرا من الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وروسيا ما زالت ترفض التوقيع على ميثاقها، في حين أن مئة وواحد وعشرين دولة وقعت على الميثاق وتسهم في تمويل المحكمة، وقد فتحت محكمة الجنايات الدولية منذ إنشائها قضايا في أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق عدد من القادة الأفارقة، وذلك ما جعل بعض الدول تتهم هذه المحكمة بالتحيز والعمل من أجل تحقيق أغراض سياسية.
(7)
فيما يتعلق باستهداف المحكمة الجنائية للقادة الأفارقة استنطقت (ألوان)، الخبير في القانون الدولي والمتابع للمؤسسات العدلية في أفريقيا الأستاذ صالح محمود، الذي ابتدر حديثه بأن القارة الأفريقية ليست كأوروبا وأمريكا فيها محاكم متخصصة للقضايا الجنائية، وإنما فيها فقط اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي لجنة ذات طابع مدني فقط، ولم يكن لها أي اختصاص جنائي، لهذا السبب تحال القضايا في القارة السمراء إلى المحكمة الجنائية، لأن القارة بها محاكم مؤقتة كمحكمة (أروشا) وليست هناك محكمة جنائية دائمة، لذا كان أمام الوضع في دارفور اتجاهين إما الإحالة إلى المحكمة الجنائية، أو إنشاء محكمة خاصة وهذا الأمر مكلف جداً، وما يقال عن أن الجنائية تستهدف القارة الأفريقية فهذا غير صحيح على الإطلاق، والقضايا في أفريقيا يتم إحالتها إلى الجنائية لأن المحاكم غير قادرة على محاكمة المشتبه بهم، والقضاء الوطني فيها لا يستطيع تحقيق العدالة بسبب الحصانات الضخمة التي تحيط بالزعماء الأفارقة، لهذا تكثر القضايا الأفريقية لدى الجنائية.