مجلس السكان بالقضارف.. البحث عن مقر

القضارف: عبد القادر جاز
منذ إنشاء مجلس سكان ولاية القضارف عام 1998م بغرض خلق موازنة ما بين السكان والموارد ترقية لها وتفجير طاقات سكان الولاية للمحافظة على البيئة ونبعت أهمية المجلس من كونه يتبع في أعلى منظمته الوالي فيما فنياً تبعيته لوزارة الرعاية الاجتماعية بيد أن كثير من المعوقات حالت دون أن يؤدي المجلس رسالته كاملة فضعف الميزانية أكبر المعوقات واجتماع المجلس حتى هذه اللحظة لم يتم فيما عرض القانون على القطاع الاجتماعي بأمانة الحكومة ولم تتم إجازته حتى الآن

مناقشة قضايا السكان
أن هيكل المجلس يحتاج هو الآخر لنظر ونثق في اهتمام السيد الوالي وحكومته بالمجلس ليضطلع بدوره والمجلس يتهيأ خلال الأيام القادمة لإنفاذ ورشة تضم تنفيذيين وتشريعيين ومدراء عامين لمناقشة قضايا السكان وبحث التحديات التي تواجه السكان من متغيرات المناخ وغيرها.. وأنجع الأساليب لتطوير مشروعات الولاية التنموية التي بجهد السكان تتقدم ، إلى جانب كثير من الموضوعات التي تشغل السكان ،وهنالك تلاقي بالإعلاميين لتحقيق أهداف الألفية للمرحلة من 2015م حسب المخطط له.
لاوجود مقر
أكد أمين مجلس السكان بولاية القضارف محمد أحمد الأبهري أن المجلس منذ إنشائه في عام 1998 وحتى عام 2009م لم يؤسس له مقر وكان بكامل هيئته يتواجد بمقر الهلال الأحمر غير أن حكومة الولاية مشكورة هيأت للمجلس مقر بعدها ونحمد أن عدداً مُقدَراً من العاملين بالمجلس على تأهيل عالي فهنالك من هم حاصلين على درجة الماجستير في مجال السكان وتخصصات أخرى تخدم أهداف المجلس الإستراتيجية إلا أن عدم إجازة القانون أحد أسباب تراجع المجلس عن تأدية مهامه ولا نزال ننتظر اجتماع المجلس الذي لم يتم . وأشار الأبهري لضرورة اضطلاع السكان بأدوارهم وفقاً لاختصاصاتهم ودعا للتناغم بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، ومتغيرات المناخ من الأهمية بمكان تعريف السكان بها والمهددات البيئية من قطع جائر للغابات ومحاربة التعرية والتصحر
دور القطاعات
ولفت الابهري الى أهمية دور قطاعات الطلاب والشباب والمرأة في إنفاذ أهداف الألفية التي وصلت لـ”17″ جدير بالذكر أنها كانت ثمانية وفقاً لما بشرت به الأهداف الفائتة بيد أن بعضاً منها مستصحب بالأهداف الحالية، من هنا يلفت مجلس السكان لدور الإعلام المهم في التبشير بهذه الأهداف وتقريب المسافة بينه ومتخذي القرار، وقال بأنهم على أُهبة الاستعداد للتعاون مع الجهازين التنفيذي والتشريعي، وعن التنسيق مع إدارة الإحصاء بالولاية أبان محمد أحمد أن علاقاتهم التشبيكية جيدة وتجد برامج المجلس الرضا والانفعال من جهات عديدة وهنالك العديد من المحليات تفاعلت خلال الفترة الفائتة مع برامجنا.