لجان الحوار تعاني الشكوك وتتعهد بسحب عبارة (وفق القانون)

الخرطوم:الوان
شكا رؤساء اللجان في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بالخرطوم منذ العاشر من أكتوبر الحالي من غياب الثقة وسيطرة الشكوك على بعض مكونات الحوار، وتعهد رئيس لجنة الحريات والحقوق بسحب عبارة «وفق القانون» لتجاوز حالة الملل بسبب الحريات غير المطبقة.
وأقر عدد من رؤساء لجان الحوار، خلال حديثهم للإذاعة السودانية،امس الجمعة، بوجود ما اسموه «مداخلات حادة» من المشاركين، فضلا عن شكاوي من حالة الشك وعدم الثقة.
وقال رئيس لجنة الحريات والحقوق علي شمو، إن ثمة أحزاب وحركات انضمت للحوار وهي مليئة بالشكوك وعدم الثقة، خاصة الحركات المسلحة، وتابع «المداخلات في لجان الحوار كانت فيها حدة.. نحنا ناس كبار ومدركين لهذا الأمر». ونبه شمو إلى أن الأمانة العامة للحوار الوطني وضعت لائحة وخارطة طريق لكيفية إدارة الحوار، نافيا أن يكون المشاركين في الحوار مجرد «آلات أو أدوات».
وبشأن العمل داخل لجنة الحريات والحقوق، قال رئيس اللجنة «الناس زهجت من موضوع الحريات وهي غير مطبقة وسوف تسحب عبارة (وفق القانون) لمزيد من الحريات». وأكد أن الحوار الوطني مفتوح ويمكن أن يقود إلى تغيير السودان، وحذر من أنه حال تأزم الحوار جراء الخلافات يمكن استمراره لأكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يشير إلى حوجة الحوار لمشاركة الممانعين.