ملامح حول تقرير المراجع العام لميزانية القضارف للعام 2013م في مجال الاستثمار

القضارف : عبدالقادر جاز
يعتبر الاستثمار من المحاور الأساسية التي ترتكز عليها أي مؤسسة أو هيئة أو ولاية من شانها التطلع لزيادة منتجاتها بالصورة التي تجعلها مواكبة لمرحلة التطور والترقي في مرافقها المختلفة عليه فإن تقرير المراجع العام حول ميزانية ولاية القضارف للعام 2013م حول الاستثمار الذي يعتبر ذات أهمية قصوى في تقوية الميزانية. إلى جانب تفعيل الدعم المعنوي لجذب العديد من المستثمرين وتعزيز دورهم للاستفادة منهم في إحداث نقلة وظفره كبيرة في دعم عائد الاقتصاد القومي للبلاد وخاصة ولاية القضارف ليست ببعيدة عن هذا الجانب التي يمكن من خلاله أن تستعيد الولاية أرضيها بالصورة المطلوبة بأفضل ما كانت علية في الوضع الحالي.

لاعائد للاستثمار
وأكد المراجع العام السابق عبد النور دفع الله إنه لم يطرأ تغيير في الاستثمار كما في العام الذي سبقه، وكشف عدم ظهور أي عائد للاستثمار من الجهات المستثمرة بالولاية، وعزا ذلك لعدم بدء شركة محالج الحوري في عملية الإنتاج منذ نشأتها نسبة لضعف رأسها المالي، وبجانب المراجعة لم توف بنتائج تصفيتها حتى الآن، بالإضافة إلى مؤسسة التربية للطباعة والمؤسسات التعليمية لم تأت بأرباح، ولم توف بحقوق المساهمين، إلى جانب توفيق أوضاعها. من ناحية ثانية كشف تقرير المراجع العام عدم إظهار أي عائد استثماري بشركة ميقات الزراعية بعد قرار تصفيتها عام 2013م، ونفس الحال ينطبق على مؤسسة القضارف للتمويل الأصغر في عدم ظهور حسابها الختامي، وعزا المراجع العام ذلك لضعف رأسمالها
انهاء تصفية شركتي محالج الحوري وميقات الزراعية
ودعا للعمل على إنهاء إجراءات التصفية في شركتي محالج الحوري وميقات الزراعية وإفادة المراجعة بما تم، وعرج تقرير المراجع العام لحساب المعاشات والتأمين الصحي بالوحدات والوزارات، حيث لفت المراجع العام إلى ارتفاع رصيد المعاش والتأمين الصحي في تلك الوحدات والمؤسسات من 18،6مليون جنيه عام 2012م إلى 23،3مليون جنية لعام 2013م بزيادة بلغت 4،7مليون جنية بنسبة زيادة 25،2%مقارنة بنسبة زيادة 6،2في العام 2012م، وعزا المراجع العام الزيادة إلى ارتفاع جاري المعاش مما يتطلب المتابعة مع المركز بسداد هذا الالتزام لرفع الضرر على العاملين بانتهاء الخدمة.
حساب الزكاة في تقرير المراجع العام لعام 2013م
وجاء حساب الزكاة في تقرير المراجع العام لعام 2013م ببلوغ إجمالي الجباية 205،4مليون جنية بزيادة 104،7 مقابل ربط قدر 100،7 مليون جنية. فيما لم يحقق بند المعادن الربط الذي وضع له 2 مليون جنيه أي المبالغ، وبنود الجباية والمال المستفاد والمهن الحرة تقتصي نسبة ضعيفة تقدر13% و51% على التوالي… وبالمراجعة تم الوقوف على تحويل مبلغ 20،791،032 من نصيب الرئاسة إلى المصارف العاملين عليها والتسيير والأصول الثابتة والإنشاءات.مما اثبت أن المال والتوزيع في المصارف غير حقيقي عليه، فقد لاحظت ارتفاع مخاطر الصرف دون أي حق خاصة في مصرف العاملين عليها والذي تحول من عجز بمبلغ 1،502،571 جنية إلى فائض بمبلغ 15،981،643 جنية يرحل للعام 2014م خصماً على جاري الرئاسة ، كما دعا المراجع العام إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الصرف دون أي وجه حق في العام 2014م.