عودة لأورنيك (15) الالكتروني.. بعد تصريح المالية!!

# في تصريح جديد قال بد الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إن أورنيك (15) الالكتروني حقق ايرادات بلغت (3,2) مليار جنيه خلال شهر واحد بواقع زيادة في التحصيل بلغت 15%؛ وتوقع محمود زيادة الايرادات حتى نهاية النصف الثاني من هذا العام الى 20%.
# بالتأكيد أن هذه الزيادات في الايرادات الرسمية لخزينة وزارة المالية وهي الخزينة الأم كانت ستضيع في (بحر) الرسوم والجبايات التي كانت تملأ على المواطنين الطرقات؛ ولا تصل الى الخزينة العامة؛ ما يؤكد أن فكرة الأورنيك الالكتروني هي فكرة (جهنمية) للحد من التجنيب الذي ملأ الدنيا وشغل الناس.
# وما لا شك فيه أيضاً أن أصحاب (المصالح) المتضررة من تطبيق النظام الالكتروني سيحاربون (الفكرة) وسيقفون حائلاً في سبيل تكريسها والعمل بها؛ بالضبط كما ذكر وزير المالية نفسه بوجود جهات تمضي في محاربة الخطوة وإلباسها لبوس (الفشل).
# أصبح أي تصريح صادر عن الطاقم الاقتصادي في وزارة المالية يتضمن عبارات مباشرة للجمهور بالتمسك في حقه بعدم الدفع لأي جهة إلا (إلكترونياً) لحفظ حق الدولة؛ وليحفظ الجمهور حقه من الجانب الآخر.
# وزير المالية مضى في مطالبة المواطنين بعدم الدفع خارج مظلة التحصيل الالكتروني وطالبهم بفتح بلاغات أمام أي جهة تقوم بالسداد بالأونيك القديم؛ وكانت تقارير تحدثت عن استمرار بعض الجهات حتى اليوم في التحصيل الورقي.
# الوزير لم يقف عند حد حث المواطنين فقط بل لوّح هذه المرة بعصا (المحاسبة) في وجه الجهات التي تحوم حولها شبهات عدم استخدام التحصيل الالكتروني أو التلاعب فيه؛ أو التي لا زالت تستخدم الأورنيك الورقي؛ الذي أضاع على الدولة وعلى المواطن كثير من الحقوق.
# توعد الوزير في تصريحه بالأمس باستخدام قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ضد المؤسسات والجهات التي تحصل أموال الدولة خارج أورنيك (15) الالكتروني؛ وهي خطوة متقدمة في اعتقادنا لمحاربة هذه الجهات.
# نأتي ونقول إنه ما لم تتضافر جهود المواطنين في وصفهم الجمعي مع الإجراءات الجديدة للوزارة؛ ويتضافر كذلك الإعلام؛ لن تستطيع الوزارة لوحدها محاربة جشع المؤسسات والجهات الطامعة في أموال الدولة باستخدام الفرص التي يتيحها الأونيك القديم.
# لا زال المواطن يحتاج الى كثير من الوعي والتنوير في مسألة الالمام بطريقة السداد الالكتروني؛ ولا زال اعلام وزارة المالية في هذه الخطوة بالذات يعاني من الضعف الكبير؛ بل أكاد أجزم أنه (كسيح) تماماً؛ ولم يواكب الإرادة الكبيرة عند الوزير وطاقم الوزارة.
# بإمكان أي جهة تسليم المواطن دافع (الرسوم) فاتورة ورقية صادرة من طابعة جهاز كمبيوتر؛ على أساس إنها (أورنيك 15 الالكتروني)؛ دون أن تكون هذه الجهة مرتبطة مع شبكة الوزارة الالكترونية؛ هذه الخطوة قد تنطلي على الكثيرين.
# ولسد كافة المنافذ أمام (التجنيب) يجب أن تقوم الوزارة وإعلامها بتوعية المواطن وتنويره بكافة الخطوات الالكترونية؛ وتوضح له بلا لبس كيف يتأكد أنه أمام أورنيك (15) الالكتروني وليس سواه.. وهذه مسألة دقيقة تفوت حتى على المستنيرين.
# كيف تكون وزارة المالية ومؤسساتها بقدر تحدي المرحلة؟ ليكون المواطن هو صمام الأمان للعملية برمتها.. هذا هو السؤال.

رأيان حول “عودة لأورنيك (15) الالكتروني.. بعد تصريح المالية!!

  1. التحصيل في بعض مؤسسات الدولة لا يتجاوز موظف التحصيل و شاشة الكمبيوتر والطباعة المرتبطة به
    وللتأكد من ذلك على طاقم وزارة المالية القيام بمسح ميداني لا يكلفها كثير عناء

التعليقات مغلقة.