مامون حميدة : لم أقم بخرمجة الصحة بالخرطوم وأحكموا علينا بأعمالنا

ثلاثة أعوام ونصف العام قضاها بروفيسور مامون حميدة وزيراً للصحة بولاية الخرطوم وزارة لا تخلو من الالغام والمشاكل وكل يوم تطل من ردهاتها مشكلة جديدة تتطلب البرود والحكمة معارك ملتهبة خاض رحاها حميدة داخل الوزارة إلا انه بدأ غير آبه بسيل الانتقادات التي طالته يمنة ويسرى بعض وصفه بانه (خرمج) النظام الصحي بولاية الخرطوم وجاء يخدم مصالحه الخاصة ومشافيه الخاصة آخر خرمجة المعارك التي طغت على السطح مؤخراً معركة اجازة وزارة الصحة ولاية الخرطوم قانوناً للصيدلة والسموم مما فتح الباب واسعاً لعراك ما بين مجلس الصيادلة الاتحادي ووزير الصحة بولاية الخرطوم (ألوان) لاهتمامها بهذا الملف البالغ السخونة الذي يترقبه الرأي العام إلى أين يصل قامت بعقد لقاء غير مرتب مع وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة وإن كان الوصول إليه صعباً.

اجراه: ابو بكر محمود


* السيد الوزير أنت متهم بالوقوف خلف إعداد قانون الصيدلة بولاية الخرطوم الذي جعل الأمواج متلاطمة بينكم ومجلس الصيدلة الإتحادي؟
يا أخي قبل أن اتحدث فهذه نسخة من الفتوى القانونية للمحامي العام لجمهورية السودان والتي اشارت الى أن رخصة الصيدلة تمنح وفقاً لقانون الصيدلة بولاية الخرطوم لسنة 2012م.
* يا بروف لم تجب على السؤال؟
سأجيب عليك ونحن نعمل عملاً بمنهجية واتهامك بأني وراء القانون ليس صحيحاً وان قانون الصيدلة ولاية الخرطوم لم أضعه انا وإنما اشترك في صياغته جميع الصيادلة بما فيهم الراحل د. غندور المهدي وان التفكير في هذا القانون كان قبل مجئ للوزارة .
* معناها انت لم تحضره؟
يا أخي أنا وجدت القانون جاهز ودفعت به للمجلس التشريعي فهل المجلس يجيز قانون لايقتنع به.
* لكن الشارع يقول عكس ذلك بان حميدة له مصلحة وراء هذا القانون المثير للجدل؟
اقسم بالله العظيم أنا وجدت القانون جاهز.
* المجلس الاتحادي للصيدلة سحب تفويض الولاية لتراخيص ومراقبة الصيدليات؟
نحن ذهبنا للنائب العام وكلامه كان وأضحاً وأنا أعمل بموجب قانون وانت تفوض بحاجة ما عندك.
* يعني ان الفتوى في مصلحتكم وليس في مصلحة المجلس الإتحادي؟
بماذا احطتم بشأن قرار مجلس الصيدلة؟
انا خاطبت جميع المحليات بأن تفتيش وتراخيص ومراقبة الصيدليات يجب ان تكون من وزارة الصحة بولاية الخرطوم ونحن حينما اجزنا القانون كان همنا أن لا تتعارض مواده مع المجلس الاتحادي.
* اين مصلحة المواطن من هذا الصراع؟
الوزارة قامت برفع الأمر للنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح لبث إصدار قرار بشأنه وكل ما يصدر من قرارات (على عينا وراسنا) ونحن في انتظار قرار رئاسة الجمهورية.
* مجلس الصيدلة الاتحادي أكد قدرته على تفتيش ورقابة وإصدار تراخيصها بولاية الخرطوم ما تعليقكم على تلك الخطوة؟
ياسيدي نحن نعمل في جميع المحليات وفي كل محلية توجد إدارات للطب العلاجي والصيدلة والبيئة وولاية الخرطوم لديها (200) صيدلي يعملون في تفتيش الصيدليات فمجلس الصيدلة الاتحادي عدد الصيادلة العاملين به محدود جداً واذا كان لديك المقدرة فكيف ستصل للمحليات.
وكما قلت لك سابقاً فان الوزارة الولائية لديها خارطة بعدد وإمكنة الصيدليات وجميع مستندات وفايلات الـ «1800» صيدلية العاملة بالخرطوم موجودة داخل وزارة الصحة بولاية الخرطوم فكيف للمجلس الاتحادي وبالعدد المحدود من الصيادلة العاملين به القيام بهذه المهمة ناهيك عن قلة إمكاناته وانت تعلم ان مقره الآن مؤجر فكيف يشرف على المحليات فالصيدلية لها رخصة تجارية وأخرى فنية صادرة من الوزارة الولائية فالمتضرر يكون المواطن وكما ذكرت سابقاً بان الوزارة خاطبت المحليات بان لا يكون هناك تصديق لاى صيدلية إلا عبر الوزارة وان مسألة الرقابة والتفتيش تحتاج الى تدريب او قسم كامل فهل يقدر المجلس الاتحادي على ذلك وعموماً الأمر الآن رفع للنائب الأول.
* أطلقت عليك رئاسة الجمهورية لقب بلدوزر وصرت متهماً بانك ركبت ماكينة بلدوزر وصرت مدعاة للصراعات وتنفيذ اجندتك بماذا ترد على تلك الاتهامات؟
ياخي أنا لو بلدوزر (أنا ما شلتا من زول حاجة) بل شالوا مني فالولاية تصدق للصيدليات منذ عشر سنوات ومنذ العام 2005م فهل البلدوزر شال حاجة زول.
* يقال إن الوالي يقف في صفك؟
هناك من يريد تحريف اتجاه القضية وتصريحات الوالي صرح بها لوحدة.