رئيس المفوضية القومية للانتخابات مختار الأصم في حوار مع (ألوان)

Untitled-1

مع اقتراب الانتخابات(الابريلية)وتعاظم الجدل حول العملية نفسها، في سياق غياب التمويل والرقابة الدولية وتزايد الأحزاب المقاطعة، بالإضافة الى التهديدات التي تحيط بالعملية، سعت (ألوان) لاستنطاق رئيس المفوضية القومية للانتخابات بروفيسور مختار الأصم، لجهة التركيز المسلط عليه باعتباره المهندس الأول والأخير للعملية..

حوار :   عبد الرحمن غزالي  – عمرو شعبان

كيف بدأتم التحضير للعملية الانتخابية وكيف مرت مراحلها؟
المفوضية ملمة بكافة المعوقات التي يمكن ان تعترض سير العملية الانتخابية وأول ما بدأنا به هو إعلان اللجان العليا للانتخابات في الولايات واختيار المراكز، وكما تعلمون في كل ولاية لجنة عليا ثم المراكز بكافة ولايات السودان التي يبلغ عددها 7 ألف مركز، و11 ألف لجنة، ولك أن تتخيل هذا العدد المهول من المكاتب، وما يحتاجه لموظفين..
أنتم متهمون بتعيين الناس بالمحاباة والعلاقات الشخصية؟
هذا ليس صحيحاً.. لقد طالبنا بموظفين يتمتعون بالحيدة والنزاهة والشفافية، في وسائل الإعلام والصحف كي نسد هذا الباب.. وليس صحيحاً الحديث عن أن المفوضية اختارت الناس بالمحاباة وغيره من الطرق غير الرسمية، فالحمد لله كان الاختيار مبني علي الكفاءة والمقدرة والنزاهة، وأضفنا إليها الحيادية لذلك لم يكن الاختيار سهلاً، وتم الاستعانة أيضا بإداريين وموظفيين وضباط شرطة لديهم الخبرات التراكمية.
وماذا عن المرحلة الثانية مرحلة الطعون؟
جاءت المرحلة الثانية مباشرة، وهي مرحلة تقسيم الدوائر، وكل دائرة جغرافية يجب أن تحدد الناخبين ويتم تسجيلهم داخل هذا الحيز الجغرافي.. وترسيم الدوائر الجغرافية كما هو معروف عرضة للطعون من قبل الأحزاب السياسية، بعد أن قدمنا هذه التراسيم والدوائر الجغرافية للقوي السياسية بعضها تقدم بـ40 طعن، ووافقنا عليها من باب قبول الرأي الأخر، إلا أننا رفضنا أيضاً بالمقابل 100 طعن من قبل تلك الأحزاب، وذهبت بها الي المحاكم وتم الفصل فيها، ووقفت معنا في ذلك الاتجاه، وأصبح الترسيم نهائياً.
ثم ماذا بعد الترسيم النهائي؟
أتت بعد ذلك فترة التسجيل للناخبين، والسجل السابق كان فيه 11مليون و600 ألف نسمه، أبقيناه كما هو وأضفنا عليه، بحسب التوزيع الجديد للدوائر الجغرافية، وتمكنا من تسجيل 1مليون و700 ألف ناخب، ليصبح السجل الكامل لدينا 13مليون و300 ناخب..
وقمنا بعرضها للطعون والمحاكم التي أنجزت عملية السجل الانتخابي، ثم دخلنا مباشرة في مرحلة الدائرة الانتخابية والمرشحين عرفوا، وسلمنا كل حزب سياسي مشارك، قائمة بأسماء المرشحين في حدود الدوائر، ويستطيع أي حزب سياسي حالياً أن يعرف أي دائرة جغرافية، كم سجل فيها لأول مرة وذلك بمنتهى الشفافية..
الآن أي حزب يملك ما يعرف بالهارديسك من المفوضية بدون قيمة، ولا قرش احمر سلمناهم فيه كل الاشخاص السودانيين المسجلين في السجل الانتخابي البالغ عددهم 13مليون و300 ألف مقسمة، علي عدد الدوائر التي تجاوز عددها الـ800 دائرة، فلكم أن تتخيلوا هذا العبء الكبير الذي يقع علي المفوضية.
كم عدد الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية؟
بعد ان انهينا تلك الفترة فتحنا مرحلة الترشيح، وتقدم 23 حزب سياسي بمرشحين في كافة ولايات السودان ودوائره، إضافة الي عدد 22 حزب آخر ترشحوا، لكن في عدد محدود من الولايات أصبح عدد الأحزاب المشاركة 45 حزباً سياسياً انتهينا من مرحلة الترشيح والطعون.
مرحلة الحملات الانتخابية.. كيف تنظرون إليها؟
نحن الان في لب العملية الانتخابية وهي مرحلة الحملات، وقد قمنا بتكوين مجلس من الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من 16 حزبا، بجانب 9 مرشحين، كما وان المفوضية ليست جزءاً منه.. ورئيسته عضو المفوضية محاسن حاج الصافي، هذا المجلس هو الذي يوزع الفرص في الاذاعة والتلفزيون القومي وليست المفوضية، وكما ذكرت فإن المفوضية مجرد عضو وتعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس.
العقبات التي واجهتكم طيلة المراحل السابقة؟
لا أقول انه لا يوجد عقبات واجهتنا طيلة المراحل السابقة، ونحن يومياً نواجه عقبات ومشكلات، ولكن لدينا المقدرة في أن نذلل تلك العقبات ونتجاوزها بشكل كبير.
ماذا عن تهديدات موسي هلال بعرقلة الانتخابات بدارفور؟
لا تعليق لنا علي تهديدات موسي هلال بشأن عرقلته للعملية الانتخابية باقليم دارفور، ونحن من جانبنا مطمئنون لكافة الترتيبات واشير الي ان اجهزة النظامية المختصة بعملية تامين الانتخابات تمتلك المقدرة الفائقة علي ضمان سلامة الناخبين وتامين صناديق الاقتراع ليس بدارفور فقط وإنما بجميع ولايات السودان.
الاوضاع في دارفور والمنطقتين هل هي مواتية لقيام العملية الانتخابية؟
لا علي الاطلاق واود ان اعود بكم الي انتخابات العام 2010 والظروف التي جرت فيها نحن التقينا بسفراء الاتحاد الاوروبي وسفراء الدول الغربية بالخرطوم والعديد من المسؤلين بالغرب كانوا عندما يجتمعون بنا أو حينما يزورون مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ينقلون لنا صراحة عن استقرار الاوضاع الامنية والانسانية هناك لكنهم لن يجرؤ علي الادلاء بشان الامر في تصريحات صحفية لوسائل الاعلام وعندما نسائلهم عن الامر وامتناعهم عن نقل الحقائق كما هي يلوذون بالصمت وأظن المسالة تتعلق بشي في نفس يعقوب كما يقولون.
ولكنكم أجلتم الانتخابات في عدد من الدوائر في جنوب كردفان؟؟
واقول انه لدينا 213 دائرة قومية في ولايات السودان مؤمنة تامينا تاما والانتخابات قائمة في كل دائرة باقاليم دارفور والنيل الازرق فقط هناك 7 دوائر في جنوب كردفان تم تاجيل الانتخابات فيها وهذا الامر مرتب له جيدا ولن يؤثر علي قيام العملية الانتخابية بأي شكل كان.
هناك من يقول من المرشحين انكم وعدتموهم بمبالغ مالية لحملاتهم؟
علي الاطلاق لم ولن نعد اي من المرشحين سواء كانوا للرئاسة أو الدوائر القومية أو الجغرافية بان المفوضية وعدت لا من بعيد او قريب اي مرشح بمنحه مبالغ لخوض العملية الدعم وتوفير الاموال للاحزاب السياسية ليس من مهامنا واختصاصاتنا خاصة واننا المشرفين علي العملية الانتخابية فلا يمكننا ان ندعم اي طرف نحن جهة منظمة ومناط بها اخراج الانتخابات بشكل نزيه ومحايد وشفاف ثم ايضا نحن كحكام المباريات فهل يوجد حكم لمبارة يقوم بتدريب فريق منافس للاخر نحن كذلك لسنا مسؤلين عن دعم او اداء اي مرشح فقط نحن جهة فنية توفر مطلوبات الانتخابات.
مختار الأصم إلي أي مدي تأذى من الانتقادات والهجوم؟
انا لا اهتم بالانتقادات التي توجه لي وصحيح انني تاذيت كثيرا جدا وافراد عائلتي واصدقائي كذلك لكن هذا طبيعة العمل العام ومن يتصدي له عليه بتحمل تبعاته من أذى نفسي واجتماعي وحتى اقتصادي خاصة وان العمل العام ضريبة لكنها قاسية لكنها تهون لاجل الوطن والشعب الذي ابتعثنا للخارج وتكفل بالدراسة والتحضير للدراسات العليا وانوه الي ان الاذي الاقتصادي يتمثل في انك تفقد موارد اخري من خلال العمل الخاص ومراكز البحوث والاستشارات وغيره واضيف ان هناك من يريدون تشويه صورة العمل العام من خلال التعرض للشخصي.
المعارضة تتهمكم بعدم الحيادية والبشير سبق وان قال ان المهدي كان من الموصين باختيارك للمفوضية؟؟
انا حقيقة لا انفي هذا الحديث بشان ترشيحي او توصية الامام الصادق المهدي بان اكون من ضمن اعضاء المفوضية القومية للانتخابات بالبلاد واقول انه في العام 2005 عندما بدات الفترة الانتقالية تم تشكيل لجنة برئاسة مولانا ابيل الير ومولانا عبدالله ادريس وعضوية اخرين وكانت مهمة تلك اللجنة عمل المراجعة الدستورية ووضع قانون للانتخابات العامة واشير الي انه بحسب اتفاق نيفاشا فدخلت الحركة الشعبية وأصبحت جزءاً من البرلمان وكذلك المؤتمر الوطني ودخلت البلاد في مرحلة جديدة واتي التجمع الوطني الديمقراطي وانخرط في البرلمان حتي كان من بين عضويته الشهيرة فاروق ابو عيسي كل التنظيمات كانت منضوية في البرلمان عدا حزب الامة القومي بقيادة الصادق المهدي.
اى أن الأحزاب شاركت في وضع قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية؟
نعم عند النظر لوضع قانون للانتخابات وتشكيل المفوضية فالامر شاركت فيه كافة الأحزاب عدا الأمة القومي، وتم التداول في القانون لمدة عام كامل وقانون الانتخابات وضعت فيه كل الشروط ليكون شاملا كاملا من ضمن ما توصل أليه ذلك القانون هو مسالة انشاء مفوضية قومية لتدير الانتخابات ولم يتطرق القانون وتلك الاشتراطات الي حكومة انتقالية ولا قومية فكانت الشروط فقط ان تتمتع المفوضية بالحيادية والنزاهة والاستقلالية فقط لا شئ غير ذلك .
ثم ماذا حدث بعد ذلك؟
بعد ذلك تم ترشيح عدد من الاسماء وتم تداولها بين الاحزاب السياسية واقول بان اول من اخبرني بانني من ضمن تلك الاسماء والتوافق عليه كان من قبل ناشطة يسارية ونقلت لي ان ان ياسر عرمان قال ان مختار الاصم اسمه مجاز لدينا ولا اعتراض عليه بعدها ذهبت تلك الاسماء للبرلمان وتمت اجازتها ومن ثم اصدر الرئيس البشير قرارات بالتعيين وتم اختيار كل من ابيل الير رئيسا وعبدالله احمد عبدالله نائبا وشخصي الضعيف الذي كان نائبا ثم الآن رئيسا للمفوضية.
لا جديد في الحوار والمعارضة تقول إن قامت الانتخابات فهي فاقدة الشرعية ؟؟
الحوار الوطني لا زال قائما لكنه يسير ببطء واما عدم اعتراف المعارضة بنتيجة الانتخابات فانا سبق وان وجهت حديثي لسفراء الاتحاد الاوروبي وغيرهم انه اذا كان هناك اي شخص يستطيع ان ياتي بوصفة تجعل البلاد امنة ومستقرة وحكومة شرعية لا تتناوشها الاعداء بدون اجراء انتخابات فلياتونا بها واقول انني بصفتي طالب للعلوم السياسية أن المكون القانوني للحكومة ينتهي في 15 ابريل من العام الجاري عقب ذلك التاريخ اذا لم تقوم انتخابات فان الحكومة الحالية ستصبح غير شرعية وحينها منهم يقول انها فاقدة للسند الشرعي والقانوني ولا يحق لها ادارة البلاد وعليها ان تمدد لنفسها ودونكم حكومة سلفاكير بالجنوب حينما مدد الي العام 2017 وما لاقاه من رفض في التمديد واتهامات بعدم الشرعية وسيكون مصيرنا كمصير الجنوب ان لم نقم بواجبنا في ومسؤوليتنا في قيام الانتخابات في موعدها.
ما هي سيناريوهات عدم قيام الانتخابات؟
لا بديل للانتخابات سوي الانتخابات وأقول إنّ هناك خياران فقط هما ان يستمر حكم المؤتمر الوطني دون شرعية الي ابد الابدين واما ان ياتي التغيير بالعنف ولكم ان تتخيلوا مايجري ويدور في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق وجنوب السودان ونحن في المفوضية متمسكون وماضون في إدارة انتخابات نزيهة وشفافة وان نعلن من اختاره الشعب لادارة البلاد واشهد الله هنا بان الرئيس البشير كان قد قالي بالحرف الواحد عند لقاء جمعنا به «عليكم ان تديروا انتخابات شفافة ونزيهة ولا تاخذكم لومة لائم في ان تعلنوا من اختاره الشعب حتي وان كان معيار النزاهة ان تعدوا الاصوات يوما بعد يوم.فافعلوا ذلك « ونحن ان اضطررنا لذلك فان الامر به صعوبات وقد يخلق نوعا من الحساسية وقاد لتوترات في بعض البلدان الأفريقية ثم أنها معقدة ومكلفة ما أريد أن أقوله أن الاتجاه العام من قبل الرئيس البشير ان المفوضية محايدة ولا علاقة لها بالحكومة ولا المؤتمر الوطني
هل تدخلتم في إطلاق ابو عيسي ومكي وعودة المهدي؟
نحن كمفوضية لسنا بمعزل عن ما يدور بالساحة السياسية والمشكلات مابين الحكومة والمعارضة فكله ياتي في اطار العمل السياسي ولم نتبني اي حراك رسمي باسم المفوضية خاصة فيما يتعلق بازمة الحكومة مع الصادق المهدي واعتقال كل من رئيس هيئة قوي الإجماع الوطني فاروق ابو عيسي وامين مكي مدني ونحن كشخصيات وطنية نقوم بالحديث اللين ونعتبر كل الاحزاب السياسية شركاء في الهم العام ونعمل علي مخاطبتهم بطيب الكلام وان وجهوا لنا كلمات قاسية فاننا نتحدث عنهم لدي الآخرين بلغة جميلة .
مرشح رئاسي اتهمك بأنك كثير الظهور في الاعلام اكثر منهم؟؟
بالعكس هذا غير صحيح انا لا احبذ الظهور الاعلامي ونعمل علي التقليل من المسالة ما أوتينا وما ذكره المرشح الرئاسي بأنني اظهر عبر وسائل الاعلام اكثر من المرشحين كلام غير منطقي انا لدي عدة مقابلات مع صحف وقنوات ومحطات تلفزيونية كثيرة اعتذر لمن اعتذر واستجيب وفق ما هو متاح من عمل ومهام للمفوضية وهنا اود ان اسالكم انتم في صحيفة الوان طلب المقابلة هذه كم مر منها من الوقت الم يكن أكثر من عشرين يوما ؟؟ لماذا وجدتهم صعوبة وتأخير في الاستجابة الأمر لاعلاقة له بالظهور او خلافه وانما بما قمنا به من مهام وواجبات وماذا وكيف نقول.
ما هي معايير تحديد السقف في الصرف علي الحملات الانتخابية؟
مسالة السقف الانتخابي للصرف علي العملية الانتخابية من قبل الاحزاب المتنافسة لم نحدده نحن بل امر اقره القانون ونحن لا سلطة لنا في ذلك وقصد من خلاله ان لا تكون هناك سطوة للحزب الغني علي الفقير كما انه يخاطب تلك الاحزاب المقتدرة للانفاق علي حملاتها بموضوعية والمفوضية اقرت بالامر لكنها ليست لديها اليات لضبط الصرف وتحديد الانفاق والزام الاحزاب بذلك كما انه لاسبيل لرفع قضية ضد اي حزب انفق اموالا كبيرة في حملاته إلا إن أتتنا شكوى بشأن الأمر.
مؤخراً اتهمكم مرشح بالتزوير عقب تغيير رمزه الانتخابي .. ما قولك؟
فيما يختص بشكوي المرشح لرئاسة الجمهورية الارباب فانني توليت التحقيق بنفسي وثبت ان هناك ارتباكا في التقديم سواء كان من جانبه هو او من قبل بعض موظفينا وان جزء من اوراقه تم تسليمها للسكرتارية وليست للجنة وقد خاطبت القضاء بالامر في ان هناك اوراقا سلمت لغير جهتها التي تتولي امر استلام اوراق الترشح وان سكرتيرة الامين العام لاتمثل اللجنة وانها اعتقدت ان تلك الاوراق مجرد نسخة والآن تم إنهاء الأمر وتجاوزنا حتي مسالة تأخير الطلبات.
المؤتمر الوطني ايضا تضرر من قرار المفوضية باعطاء رمز النخلة لاحد المرشحين وطالبونا عبر مندوبهم بضرورة الغاء الرمز وايجاد بديل للمرشح المعني لجهة ما وصفه بان النخلة ستحدث تشويشا لناخبي الوطني للتشابه بينها ورمز الحزب الشجرة الا ان اللجنة رات انه لا يوجد خلط بين الرمزين مما حدا بالوطني للجؤ الي القضاء الذي بدوره رفض الامر وقال ان المفوضية فقط هي المسئولة عن الأمر أضف لذلك شكوى حزب اتحاد قوي الأمة محمد عبد الجبار المرشح لرئاسة الجمهورية باننا استبدلنا رمزه الانتخابي هذا لم يحدث وخلاصة الموضوع ان المشكلة تتعلق بالالوان فقط فالبطاقات كلها تحمل لونين فقط لاثالث لهما وعبد الجبار اراد ان نرسم له شعاعا في المصباح وهذا لايمكن من ناحية فنيه واقول ان الحزب الاتحادي الديمقراطي كان قد طلب علم السودان شعارا له الا اننا قلنا لهم بان علم السودان يحمل عدة الوان وما متاح لنا هو لونان فقط لا أكثر.